الالتفاف على الديمقراطية

الالتفاف على الديمقراطية

يتحفنا دائما اصحاب اكثرية التمثيل فى البرلمان حزب الحرية و العدالة و الطفل المدلل لجماعة الاخوان المسلمين ، المأمور المأتمِر دائما برأى مرشدها المنتخب من اعضاء الجماعة و ليس من كافة الشعب المصرى ، بأن من يخرجون اليوم فى مظاهرات و يطالبون بتسليم السلطة هم يلتفون على ارادة الشعب و المدرجة فى الاستفتاء الذى اقيم فى مارس 2011 .

لكن دعنا نرجع لهذا الاستفتاء لنراجع على اى شىء استفتى الشعب و ماذا كانت النتيجة ؟؟

استفتى الشعب على تعديل المادة 189 و التى تنص بعد التعديل على : " لكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشوري طلب إصدار دستور جديد، وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمس عشرة يوما من إعداده، علي الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء. "

و كانت نتيجة الاستفتاء نعم ، بالموافقة على ان يكون رئيس الجمهورية المنتخب و ليس المجلس العسكرى هو الذى سيدعو الى تشكيل الجمعية التأسيسية مع مجلسى الشعب و الشورى .

هذا ما اقره الناخبون فى مصر وقت الاستفتاء و يحاول جاهدا المجلس العسكرى و معه الفصيل الاخوانى ان يمحوه من ذاكرة الشعب . بل و يحاولون جاهدين اسكات الاصوات المتعالية لتطبيق نص الاستقتاء ، اتهامهم مرة بأنهم غير فاهمين ( حسب المجلس العسكرى ، هى ليست مصادفة ان تكون نفس كلمة الفريق شفيق للشعب وقت ان كان رئيسا للوزراء ) و مرة بأنهم فوضاويون او ملتفون على الديمقراطية و المجلس ( كما يقول الاخوان ) .

حقيقة ان الشعب لا يستطيع احد ان يسكته ، لن تفلح طرق الاتهام و العمالة كما لم تفلح من قبل ، كما ان طريقة تعلية صوت القرأن و احضار ميكروفونات اكثر و اعلى للتغطية على الهتاف لا تصح و لا تليق ايضا مع قدسية القرأن ، فلا يصح ان يكون مطمئن القلوب و هاديها ، وسيلة للتغطية على هتاف ( سبق ان قام بنفس الاسلوب وحدة الجيش فى السويس للتغطية على الهتاف ضدهم ، اسكات الاصوات ، رفضها بعض من يدافع عن نفس المبدأ الان ) .

عموما فيما يبدو ان الاخوان اتفقوا على خروج امن للمجلس دون حساب ، بل و ربما تزكية فوق البيعة لدوره فى تسليم السلطة ، ليرحل كل منهم الى ثكناته بكافة امتيازاته ، ستكون المحاسبة سرية بالطبع فيما يصور له انه لضمان سرية الجيش اقتداءا بالنموذج الامريكى كما صرح القيادى الكبير خيرت الشاطر .

فيما اغفل المهندس خيرت الشاطر ان الجيش الامريكى له مكتب محاسبة ملحق بوزارة الدفاع ، تقدم تقارير اولا بأول ، بل و تنشرها على النت امام اى شخص لديه جهاز حاسب و خط انترنت ، يتم اعلان و بكل دقة ليس فقط تفاصيل الاسلحة الامريكية و ثمنها ، بل نسبة الجيش المصرى فى المعونة الامريكية السنوية ، بكل ادق التفاصيل عن عدد الاسلحة التى يأخذها الجيش المصرى و ثمنها ، نوعية الخدمات المشتركة بين الجيشين .

بكل تأكيد ان للجيش المصرى جزء خاص لا يريد ان يعلن عنه بالتفصيل ، لنا ان نحترم ذلك ، لكن ان يتم اخفاء كل شىء و الاكتفاء بقديم رقم اجمالى ، اختيار لجنة ( بينا و بين بعضينا ) لتقوم بالمحاسبة الشكلية امر يجعل الجيش دولة مستقلة و ليس مؤسسة لها كل الاجلال و الاحترام بالطبع ، يدعو للتشكك حول ما مصير المصانع التى يملكها الجنرالات ، صفقات السلاح ، لماذا الاصرار على تقديم الذمة المالية امام القضاء العسكرى و ليس النائب العام كما كان متعارفا عليه قبيل الثورة .

هل قامت الثورة ليكون بها استثناءات ؟؟

هل فى عرف الديمقراطية وجود مؤسسة مستثناه من الحساب و المراجعة ؟؟

ايهما يمثل الالتفاف هنا .. العمل بالنص كما اختاره الشعب و تطبيقا للديمقراطية ( الشعب يحكم نفسه ) ، ام تغيير ذلك حسب الاهواء و الاتفاقات فى المكاتب المغلقة ؟؟

بل اليس من الديمقراطية ان مجلس الشعب الجديد له الحق كاملا فى تمثيل نفسه فى الحكومة ليبدأ عمله و يفى بعهوده الانتخابية فى تنفيذ برنامجه الانتخابى ؟؟ لا يوجد فى نصوص الاعلان الدستورى ما يمنح او يمنع هذا الحق ، بالتالى الامر متروكا للاعراف المتفق عليها فى كل دول الديمقراطية ، كما انه يسهل تغيير الاعلان الدستورى كما سبق تغييره من قبل مرات و مرات .

اليس ذلك التفافا على ما انتخب الشعب ممثليه عليه ، التفاف على الديمقراطية ؟؟

ستجد تبريرات من نوعية نحن نعرف مصلحة الشعب ، هو للغرابة مناقضا لنفس التصريحات السابقة التى قالها نفس الاشخاص " لا نريد اوصياء على الشعب المصرى ، يجب ان نحترم نتيجة الاستفتاء " و هو النفاق و الخنوع بعينه .

البعض يتخوف للاسف من سيناريو انقلاب مرفوض شعبيا اصلا و هؤلاء المتظاهرين هم الضمانة الوحيدة لمنعه ، فيرد بتسفيههم ، بدلا من الانضمام لهم و دعمهم ، لن تكون مفاجأة كبرى لو خرج المجلس من السلطة بشكل رمزى عبر اتفاق بين الاخوان و المجلس على دعم مرشح بعينه يتوافر فيه صفة ضعف الشخصية و المراوغة فى الاستشاريات حتى يصدُر القرار من جهة اخرى ، ليصبح افضل مرشح لتولى منصب رئيسا للجمهورية ظاهريا و سكرتير المجلس من جهة ، يفرح الاخوان بضعف شخصيته و قلة حيلته و عدم القدرة على التدخل فيما يفعلون .